این خبر را رویترز و دیگر رسانه‌ها براساس خبرهای منتشر شده در روزنامه‌های الوطن و الرای مخابره کردند.
بر اساس قانون اساسی کویت، باید امیر این کشور با استعفای اعضای کابینه موافقت کند.
نمایندگان پارلمان کویت قصد داشتند تا از هانی حسین، وزیر نفت لیبی به دلیل پرداخت غرامت دو میلیارد و 200 میلیون دلاری به شرکت آمریکایی "داو کمیکال کو" در پارلمان سوال کنند.
بعد از درخواست نمایندگان برای پرسش از وزیر نفت و برخی دیگر از وزرا، کابینه نیز با شرکت‌نکردن در جلسههای پارلمان چندبار سبب لغو جلسههای مجلس کویت شد. طبق قانون این کشور در هر جلسه پارلمان بایستی نماینده کابینه نیز حضور داشته باشد در غیر این صورت جلسه رسمیت نخواهد داشت.
برخی معتقدند نمایندگان پارلمان کویت از جلسههای استیضاح سوءاستفاده می‌کنند تا به تسویه حساب‌های شخصی خود بپردازند. این درحالی است که نمایندگان تاکید کردند پرسش از وزرا در صورت نیاز جزو وظایف آنهاست.
تغییر وزیر نفت بر سیاست نفتی کویت تاثیر نمی‌گذارد، زیرا این شورای عالی نفت در این کشور است که این سیاست‌ها را تعیین می‌کند.
